محمد بن راشد: نشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات.. وقادمنا أجمل

أبوظبي – وكالة

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس: «في تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم. كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم أقل بنسبة 18% في عام 2023 عن العام السابق. ورغم هذا الانخفاض العالمي سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%، بعد الولايات المتحدة في عام 2023، محافظة على جاذبيتها الاستثمارية، وتنافسيتها الدولية، وقدرتها على استقطاب الأعمال والأفكار والمواهب».

وأضاف سموّه: «ندخل العام الجديد بتفاؤل وثقة وإيجابية.. ونشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات.. ونقول له إن قادمنا أجمل بإذن الله».

الاستثمار الأجنبي

إلى ذلك، كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحاً أن «عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28%، مقارنة بعام 2022».

وذكر التقرير أن «دولة الإمارات سجّلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول».

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان «نظرة على توجهات الاستثمار 2023»، أن «الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم».

نمو قياسي

وجاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير «الأونكتاد» من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفاً خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وروّاد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام».

وقال الزيودي: «إن الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير (الأونكتاد)، تترجم مكانة الدولة التي ترسّخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية مفضّلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم».

وأشار إلى أن «هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في معظم مناطق العالم، سواء من ناحية النمو الاقتصادي، أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية، أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد بالاقتصاد الإماراتي، وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام».

التدفقات الاستثمارية

ولفت تقرير «الأونكتاد» إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ظل مستقراً «بنسبة نمو 2% في منطقة غرب آسيا، وأرجع التقرير معدل النمو المحدود في المنطقة إلى تراجع ملحوظ للتدفقات الاستثمارية في عدد من دول المنطقة، قابله استمرار الاستثمار المزدهر في دولة الإمارات، التي واصلت ترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع».

وأفاد التقرير بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة هامشية محدودة عن عام 2022، وأرجع هذه الزيادة الطفيفة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية. وباستثناء هذه العوامل، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في الواقع أقل بنسبة 18%، مما كانت عليه العام السابق.

ولاحظ التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة شهد تقلباً، حيث أظهر الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بسبب التغيّرات في لوكسمبورغ وهولندا، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً. وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، مع تباين الأداء بين المناطق.

وأظهرت قطاعات مثل: السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات نمواً في أعداد المشاريع، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة.

وتوقع تقرير «الأونكتاد» زيادة محدودة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية العالمية.