تفاصيل الخطة الإسرائيلية بشأن أموال الضرائب الفلسطينية
وافق الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن ستكون “ضامنا” لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى الأحد.
وفي وقت سابق، عارض سموتريتش تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وقال: “طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة”، وفقا لوصفه.
وجاء القرار بعد أن درست الحكومة الإسرائيلية فكرة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.
وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.